يوفال شتاينتز وزير الطاقة الاسرائيلي

نقلت وكالة رويترز عن الوزير الاسرائيلي للطاقة يوفال شتاينتز اليوم تصريح يفيد بأن اسرائيل ترفض فكرة التنازل عن التعويض عن الغاز المصري بقيمة 1.8 مليار دولار الذي قضت به المحكمة الدولية نتيجة توقف مصر عن تزويد اسرائيل بالغاز بموجب العقد المبرم بينهما في عام 2011 لمدة 20 عام.

كانت الحكومة المصرية بعد قيام الثورة المصرية في عام 2011 التي اطاحت بالنظام الحاكم وعلى رأسه حسني مبارك قد توقفت عن امداد اسرائيل بالغاز الطبيعي في عام 2012 بسبب كثرة التفجيرات في الخطوط الناقلة للغاز وهو ما جعل شركة الطاقة الاسرائيلية تتقدم بشكوى لجى المحكمة الجنائية الدولية لتضررها من توقف توريد الغاز لها من مصر.

وفي مطالبة اسرائيل دى المحكمة كانت تطالب بتعويض يقدر بنحو 4 مليارات دولار بسبب الضرر الذي لحق بها بسبب توقف الغاز المصري مما اضطرها لشراء الغاز ومواد بترلية اغلى ثمنا حتى تستطيع توليد الكهرباء وتفي بالتزاماتها.

ومنذ ايام صدر حكم المحكمة الدولية الذي يقضي بأن تقوم الشركات المصرية بدفع تعويض بمقدار 1.76 مليار دولار لشركة الطاقة الاسرائيلية.

على الصعيد المصري رفضت السلطات المصرية التعليق واكدت انها ستطعن على الحكم من جهة ومن جهة اخرى قامت بتجميد كل المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي بشأن استيراد الغاز الطبيعي من اسرائيل الى مصر لحين الانتهاء من هذه القضية ومعرفة نتيجة الطعن.

جدير بالذكر ان التقرير الذي نشرته وكالة رويتر عن كون اسرائيل ترفض فكرة التنازل عن التعويض عن الغاز المصري بقيمة 1.8 مليار دولار جاء نتيجة السؤال الذي طرحه راديو الجيش الاسرائيلي اليوم لوزير الطاقة عن احتمال تنازل اسرائيل عن التعويض عن الغاز المصري بقيمة 1.8 مليار دولار، وقد كانت اجابة الوزير الاسرائيلي بالنفي تماما.

ولكن في نفس السياق الذي اكد فيه الوزير الاسرائيلي كون اسرائيل ترفض فكرة التنازل عن التعويض عن الغاز المصري بقيمة 1.8 مليار دولار، اكد على انه من الضروري الجلوس مع المصريين للحوار والتوصل الى حل يضمن استمرار التعاون بين الطرفين بما فيه نجاح تصدير الغاز للجانب المصري لما له من اهمية دبلوماسية على حد قوله.