في تصريحات جرئية للبرلمانية زينب سالم عن مشروع قانون تغليظ العقوبات على المتحرشين الذي قدمته النائبة سوزى ناشد في البرلمان، اكدت النائبة زينب سالم ان الوضع الحالي للبلد وما حدث من تفجيرات للكنائس هو ما ادى الى تأخير مناقشة قانون تغليظ عقوبات التحرش، لافته الى انها تدرس حاليا مع منظمات المجتمع المدنى والهيئات الدينية وكافة الاطراف المعنية مدى امكانية اضافة مادة الى مشروع القانون تنص على إخصاء المتحرش في حالة قيامه بتكرار الامر اكثر من مرة.

النائبة زينب سالم

وفي السياق نفسه اكدت زينب سالم عضو مجلس الشعب المصري ان خطورة المتحرش لا تقل عن خطورة المغتصب والفرق بينهما ان الظروف والامكانيات لم تتهيأ للمتحرش لاتمام جريمة الاغتصاب الكامل. وقد اكدت زينب سالم البرلمانية المصرية ان اقرار عقوبة اخصاء المتحرش سوف تكون رادعة لكل من يفكر في الترحش ببناتنا وذلك لأنه سوف يدفع رجولته ثمنا للقيام بهذا الفعل المشين.

وفي ختام تصريحاتها لوكالات الانباء والصحف اكدت النائبة زينب سالم انها تعتقد ان مشروع القانون لن يتم تمريره في المجلس ولكن لديها قناعة كاملة ان المجتمع المصري في حاجة الى قانون رادع يجعل الرجل الذي يميل الى التحرش يفكر ملايين المرات قبل ان يقدم على جريمته. مؤكدة ان حالات التحرش التي رصدها المجتمع في الاونة الاخيرة هي جدا خطيرة ومقلقة وتحتاج الى تكاتف كافة فئات المجتمع سواء من ناحية التوعية والتثقيف الذي يحتاج الى فترة طويلة او القوانين الرادعة اللازمة للحد من الظاهرة في وقت سريع ومن بينها أخصاء المتحرش كرد عقابي رادع لاصحاب الميول الشاذة التي تعتبرهم اسواء فئات المجتمع.